اخـبـار محلية ودولية 56 أصـدر منتـدى الاسـتراتيجيّات الأردنـيّ تقريـراً، ضمـن سلسـلة تقاريـر المعرفـة قـوّة، بعنـوان: "النقـود فـي عصـر التحـوّل الرقمـيّ"، وذلـك بهـدف تسـليط الضوء على العملات الرقميّة للبنوك المركزيّة ومدى اختلافها عن العملات المشفّرة. واستعرضفيمقدّمة الورقة، الوظائفالثلاث الرئيسيّة Medium of( للنقود، حيث تعمل النقود كوسيط للتبادل ،)Unit of Account( )، ووحدة لقياس القيمة Exchange .)Store of Value( ووسيلة لحفظ القيمة وقال إنّه في إطار عملها كوسيطللتبادل، فإنّها تعملمن خلال هذه الوظيفة على تسهيل تبادل السلع والخدمات، وفي حالات عدم وجود النقود، يتّفق الأفراد على وسيلة ما تعملبمثابة النقود لغرضالمقايضةوتسيير المعاملات، إذ لا تتوفّر أيّة خيارات أمام الأفراد سوى الاعتماد على المقايضة، رغم أنّها وسيلة غير عمليّة. وأشار المنتدى في ورقته، إلى أنّه في نطاق عمل النقود كوحدة لقياس القيمة، فهي تستخدم كمقياس لقيمة المعاملات، ففي حال اشترىشخصسلعة ما، فسيتمّ تحديد السعر بالدينار (وليس بأيّ سلعة أخرى تقابل قيمة السلعة المشتراة)، أمّا بالنسبة لعمل النقود كوسيلة لحفظ القيمة، ففي حال كسب شخص ما "س" دينار، فيمكنه الاحتفاظ به وإنفاقه في المستقبل، حيث يتمّ الاحتفاظ بالدينار لكونه يحفظ القيمة. وفي هذا السياق، أوضح المنتدى أنّ طبيعة النقود قد تغيّرت بمرور الوقت، حيث كانت أقدم أشكال النقود عبارة عن عملات معدنيّة مصنوعة من مادّة معدنيّة ذات قيمة (كالذهبوالفضّة)،وقدتم استبدالهذهالعملاتالمعدنيّة Representative بشكل تدريجيّ إلى نقود ورقيّة تمثيليّة ( ) ذات احتياطات معدنيّة، حيث تحتفظ الحكومات Money بهذه الاحتياطات لحاملي النقود عند طلب استردادها، أمّا اليوم، فتستخدم الحكومات الأوراق الماليّة النقديّة، غير .)Fiat Money( القابلة للتحويل، والّتي يطلق عليها وبحسب المنتدى، يشير مفهوم الأوراق الماليّة النقديّة إلى النقود الّتي تعتمد من قبل الحكومات للتعامل بها بصورةقانونيّة، وتعتبر ذاتقيمة اسميّة أكبر منقيمتها الحقيقيّة، وهي غير مدعومة بالاحتياطات المعدنيّة، بل تنبثق قيمتها الحقيقيّة من ثقة المتعاملين بها. في السياق ذاته، أشار المنتدى إلى تزايد مستوى الاهتمام العامّ من قبل الحكومات والبنوك المركزيّة والقطاع الخاصّ والمواطنين حول العالم بما يسمّى بـ "العملات المشفّرة" و "العملات الرقميّة". وفيما يتعلّقبالعملاتالمشفّرة، فقدعرفها المنتدىعلى أنّها عملة رقميّة لامركزيّة (لا يوجد أيّ طرف مركزيّ يتحكّم فيها)، إذ تتمّ معالجة المعاملات بها وتسجيلها من خلال ) والّذي بدوره blockchain( " ما يسمّى بـ "سلسلة الكتل يحتفظ بجميعسجلّات المعاملات، ويتتبّع مالكي العملة. أمّا بالنسبة للعملات الرقميّة، فقام المنتدى بتعريفها على أنّها نسخة رقميّة من النقود الورقيّة المعتمدة من قبل الحكومة والمصدّرة من قبل البنك المركزيّ. في سياق متّصل، استعرض المنتدى بعض الملاحظات الضروريّة ردّاً على الآراء المتداولة من قبل مناصري العملات المشفّرة، والّتي تتمحور حول حتميّة استخدامها لكونها تمثّل مستقبل النقود، مبيّناً ضرورة أن تتمتّع العملات المشفّرة باستقراريّة سعرها لغايات استخدامها كنقود، حيث يضمن هذا الاستقرار إمكانيّة تبادلها مع السلع والخدمات. ومن هذه الناحية، بين المنتدى بأنّ الأدلّة كافّة تشير بأنّ الواقعغير ذلك، علاوةعلى أنّ العملاتالمشفّرةعادةما يتمّ التعامل بها كأصل للمضاربة، فعندما يتوقّع الأفراد أيّ زيادة فيسعر العملة المشفّرة، فإنّهمسيشترونها فقط لغايات بيعها في يوم لاحق، أي ليس الهدف من استخدام هذه العملة شراء السلع والخدمات، وعليه يكمن التشكيك بطريقة استخدام العملات المشفّرة كوسيط للمبادلة كونها لا تحقّق هذه الوظيفة اللازمة لاعتمادها كنقد يتمّ التداول به. وبحسب المنتدى، فيما يخصّ بعض التفصيلات حول العملات الرقميّة للبنوك المركزيّة، أوضح أنّ العملة الرقميّة عملة متاحة على نطاق واسع لعامّة الناس، كما أنّها تعتبر التزاماً رقميّاً على البنك المركزيّ المصدر لها، ّ"الاستراتيجيّات الأردنيّ" يسلّط الضوء على العملات الرقميّة والنموذج المصرفي
RkJQdWJsaXNoZXIy MTAzNjM0NA==