اخـبـار محلية ودولية 57 وتتّخذ الشكل الرقميّ للنقود الورقيّة المعتمدة في الدولة. وأكّد المنتدى أنّ البنك المركزيّ هو الجهة الوحيدة الّتي تحتفظ بسلطة عرض العملة والقدرة على التحكّم بقيمتها مباشرة منخلالسياسته النقديّة، مشيراً إلى أنّ استخدام العملة الرقميّة للبنكالمركزيّ يأتي لكونها عملة قانونيّة تعتمد للمعاملات، أي تعمل كوسيط للتبادل. وأوضح المنتدى أنّ إدخال عملات رقميّة صادرة عن البنوك المركزيّة له عدّة تبعات على النموذج المصرفيّ التقليديّ، مشيراً إلى أنّ عملات البنوك المركزيّة الرقميّة تعتبر التزامات عليها، ما يجعلها أكثر أماناً من النقود الرقميّة للبنوك التجاريّة (وهي أموال يتمّ تداولها رقميّاً عبر تطبيقات البنوك الذكيّة ومنصّاتها الإلكترونيّة). وبيّنأن إيداعالعملاتالرقميّة الصادرةعنالبنوكالمركزيّة يجنّب المودّعين أيّة مخاطر، وبالتّالي يلغي الحاجة لتأمين ودائعهم، موضّحاً أنّ التعامل بهذه العملات الرقميّة قد لا يتطلّب حساباً مصرفيّاً، إن ارتأى البنك المركزيّ ذلك، وفي هذه الحالة تزداد نسبة الشمول الماليّ للأفراد الّذين لا يملكون حساباً مصرفيّاً من خلال تعاملهم بالعملات الرقميّة مع البنك المركزيّ عبر تطبيق الهاتف الذكيّ، لافتاً إلى أن سياسة البنوك المركزيّة قد تفرضوجود الحسابات البنكيّة، حتّى وإن استخدمت العملة الرقميّة، لأنّها تتعامل مباشرة مع المؤسّسات الماليّة فقط. وأشار التقرير إلى أنّه في حال تمّ السماح للأفراد والشركات بسحبودائعهم من البنوك التجاريّة لغايات إيداعها كعملات رقميّة في البنوك المركزيّة تصبح قدرة البنوك التجاريّة على الإقراض مقيّدة، وعليه، قد تضطرّ البنوك إلى الاقتراضمن البنك المركزيّ لتمويل أنشطتها التمويليّة. وبعبارة أخرى، تصبح البنوك المركزيّة "الملاذ الأوّل للإقراض". وفي هذا السياقعرف المنتدى السياسة النقديّة على أنّها مجموعة من التدابير النقديّة الّتي تنفّذها البنوك المركزيّة للتأثير على عرض النقد وأسعار الفائدة، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر صرف العملة المحلّيّة. وبيّن أنّه في حال قام البنك المركزيّ بدفع الفوائد على ودائع الأفراد والمؤسّسات من العملات الرقميّة، Monetary( فعندها يستطيع نقل أثر سياسته النقديّة ) مباشرة إلى الأفراد والشركات Policy Transmission بدلاً من الاعتماد على البنوك التجاريّة كأداة نقل للسياسة النقديّة. وبحسب التقرير، فإنّ جميع المعاملات الّتي تتمّ من خلال عملات البنوك المركزيّة الرقميّة يمكن مراقبتها بهدف تحديد البنوك الّتي تواجه مشاكل نقص السيولة بسرعة، وبالتّالي، لن تعتمد على التقارير الّتي تقدّمها لها. وعليه، تصبح إجراءات البنوك المركزيّة العلاجيّة أكثر فعّاليّة. وبحسب المنتدى حول أهمّيّة العملات الرقميّة للبنوك دولة (تمثّل أكثر من 114 المركزيّة، أشار إلى أنّ ما يقارب بالمئة من الناتج المحلّيّ الإجماليّ العالميّ) تدرس 95 تقديم عملاتها الرقميّة من خلال بنوكها المركزيّة. دولة أعلنتعن إطلاقعملاتها 11 وبين المنتدى أن حوالي الرقميّة بشكل كامل، وذلك مع استعداد الصين للتوسّع بالإصدار التجريبيّ ليشمل الدولة بأكملها .2023 بحلول عام دولة خطواتمهمّة 20 وأشار المنتدى إلى اتّخاذ أكثر من تجريبيّة نحو إطلاق عملاتها الرقميّة، مبيّناً أنّ أستراليا، وتايلاند، والبرازيل، والهند، وكوريا الجنوبيّة، وروسيا ،2023 تعتزم مواصلة أو بدء الاختبار التجريبيّ في عام ومن المرجّح أيضاً أن يبدأ البنك المركزيّ الأوروبّيّ تجربته العام المقبل. دولة 18 وفي سياق متّصل، أشار المنتدى إلى أنّ هناك من دول مجموعة العشرين وصلت إلى مراحل متقدّمة دول من 7 من تطوير عملاتها الرقميّة، في حين أنّ هناك المجموعة في مراحلها التجريبيّة.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTAzNjM0NA==