اخـبـار محلية ودولية 59 وكان البنك المركزي قد قام بإخضاع شركات التمويل الأصغــر لرقابتــه وإشــرافه بموجــب نظــام شــركات ، ومــن جانــب آخــر 2015 التمويــل الأصغــر الصــادر عــام بتوســيع نطــاق 2016 عمــل علــى تعديــل قانونــه عــام أهدافـه لتشـمل الرقابـة والإشـراف علـى المؤسسـات الماليـة التـي تمـارسالأنشـطة المنصـوصعليهـا في قانـون البنـوك والتـي منهـا نشـاط التمويـل. ومــع دخــول نظــام شــركات التمويــل حيــز النفــاذ، ســيلغى ،2015 ) لســنة 5 نظــام شــركات التمويــل الأصغــر رقــم ( وتعتبــر شــركات التمويــل الأصغــر المرخصــة مــن البنــك المركـزي قبـل نفـاذ أحـكام النظـام الجديـد مرخصـة بموجبـه علــى أن تقــوم بتوفيــق أوضاعهــا، وفقــاً لأحــكام النظــام المذكــور خــ ل مــدة لا تتجــاوز ســنة مــن تاريــخ نفــاذه. وفيمـا يتعلـق بشـركات التمويـل القائمـة الأخـرى، فقـد منحهــا النظــام أيضــاً مهلــة لتوفيــق أوضاعهــا بمــا ينســجم وأحكامــه خــ ل ســنتين مــن تاريــخ نفــاذه. وفــي شــأن ذي صلــة، فقــد حظــر النظــام علــى أي شــخص ممارســة أي مــن أنشــطة التمويــل إلا بعــد الترخيــص مــن البنــك المركــزي. وجــاء النظــام المذكــور ليشــكل إطــارا تشــريعيا موحــدا لشـركات التمويـل التـيسـتخضع لرقابة البنـك المركزي وبمــا يضمــن توفيــر إطــار مؤسســي ووضــع معاييــر واضحـة وموضوعيـة لترخيـصهـذه الشـركات، ويعمـل علــى إرســاء معاييــر عاليــة للممارســات المهنيــة؛ ممــا يفضــي إلــى تحقيــق العديــد مــن الفوائــد المرجــوة. وســيؤدي شــمول هــذه الشــركات بالقطــاع المالــي الرســمي إلــى الحــد مــن صيرفــة الظــل والمراجحــة التنظيميــة بيــن الشــركات التــي تمــارس نشــاط التمويـل؛ ممـا يسـاهم فـي إيجـاد بيئـة تنافسـية عادلـة ويكفــل النمــو الكفــؤ والمســؤول لهــذه الشــركات، وســيعمل ذلــك علــى تلبيــة الاحتياجــات التمويليــة للأفـراد وكذلـك للمنشـآت متناهيـة الصغـر والصغيرة والمتوســطة لخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل، كمــا ســينعكس ذلــك ايجابــاً علــى العمــ ء مــن حيــث عــدم تعرضهــم إلــى الاســتغلال وضمــان الشــفافية والعدالــة فــي التعامــل معهــم. هــذا وقــد عــرف النظــام المذكــور نشــاط التمويــل علــى أنــه “النشــاط الــذي ينطــوي علــى منــح الائتمــان المباشـر ويشـمل التمويـل الأصغـر والتأجيـر التمويلـي والتخصيــم والتمويــل العقــاري وإعــادة تمويــل الرهــن العقــاري والتمويــل الجماعــي القائــم علــى الإقــراض وتلــك التــي تتــم منهــا، وفقــاً لأحــكام الشــريعة الإســ مية”، كمــا حــدد النظــام شــروط ومتطلبــات الترخيــص بمــا فــي ذلــك الحــد الأدنــى لــرأس المــال لـكل نشـاط تمويلـي وبمـا يتناسـب مـع نمـوذج عمـل الشــركة التــي تمــارس هــذا النشــاط وبمــا يضمــن الاســتدامة والاســتمرارية لهــا، كمــا تضمــن النظــام متطلبــات ومعاييــر الملاءمــة الواجــب توفرهــا فــي الأعضــاء المؤسســين وأعضــاء مجلــس الإدارة والإدارة التنفيذيــة العليــا لضمــان وجــود إدارات كفــؤة تتمتــع بالخبــرات اللازمــة تعمــل علــى إرســاء قواعــد الحوكمــة الرشــيدة فــي هــذه الشــركات. وســيواصل البنــك المركــزي العمــل علــى تطويــر التشــريعات والأنظمــة وإرســاء الأطــر الرقابيــة بمــا يواكــب المعاييــر الدوليــة والممارســات الفضلــى التــي تســاعد علــى تحســين انتشــار الخدمــات الماليــة وتشـجيع الابتـكار فـي هـذه الخدمـات ليجـري تقديمهـا بجـودة عاليـة وتكلفـة معقولـة وبما يسـهم فـي حماية المتعامليــن وتعزيــز التمويــل المســؤول ضمــن رؤيــة وطنيــة شــاملة مــن جهــة وضمــان ســ مة وكفــاءة القطــاع المالــي مــن جهــة أخــرى. البنكالمركزييخضعشركاتالتمويل لرقابتهوإشرافه حيـز النفـاذ بتاريـخ 2021 بنهايـة عـام 2021 ) لسـنة 107 دخـل نظـام شـركات التمويـل رقـم ( ، وبذلـك تكـون جميـع الشـركات التـي تمارسنشـاط التمويـل، وفقاً لما عرفه 2022/5/30 النظام المذكور خاضعة للترخيصمن البنك المركزي إلى جانب رقابته وإشرافه عليها.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTAzNjM0NA==