إطلالة مصرفية 7 المصرفي يساهم بشكلفعالفي توفير التمويل المطلوب وتحقيق التنمية الاقتصادية وفي تحريك القطاعات الاقتصادية وتحويل المدخرات الى استثمارات منتجة. ويبلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي % من 71 ترليون دولار والذي يشكل ما نسبته 2.3 العربي الناتج المحلي الإجمالي العربي، فيما تبلغ الودائع لدى القطاع % من الناتج 72 ترليون دولار ونسبتها 2.6 المصرفي العربي ترليون دولار 4.1 المحلي العربي، اما موجودات القطاع فتناهز % من الناتج المحلي العربي. وهذه المؤشرات 124 وتشكل تبين عمق القطاع المصرفي العربي ودوره الكبير والمهم في الاقتصادات العربية وقدرته على دفع عجلة التنمية والحد من فجوة التمويل التي تعاني منها تلك الدول. على صعيدٍ آخر، يعتبر القطاع المصرفي في الدول العربية أحد أهم عناصر تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما شهدناهخلالمختلفالأزماتالماليةوالاقتصاديةالماضية، وهذا تؤكده نتــائج مؤشــر الاستقرار المالي العربي والتي تظهر متانـــة ومرونـــة القطـــاع المصـــرفي العربـــي وقدرته علـــى استيعاب الصـــدمات المالية المحتملـــة. فضلا عن أن القطــاع المصــرفي العربــي يعمل ضمن منظومة رقابية فعالة، ويمتثل لمختلف المعايير والإرشاداتوالممارسات التي تحكم الصناعة المصرفية العالمية، ويواكب مختلف التطورات والمستجدات ذات العلاقة بالعمل المصرفي. وبالحديث عن فجوة التمويل في الدول العربية، فلا بد من التطرق لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المنشآتالأكثر انتشاراً والأكثر مساهمة في التوظيفوفي النمو الاقتصادي في الدول العربية. حيث تقدر التسهيلات الائتمانية الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة % من اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة 6.6 بحوالي من القطاع المصرفي العربي، ولعل ذلك يعود لطبيعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بما في ذلك اعتمادها على التمويل الذاتي، وعمل نسبة كبيرة منها ضمن القطاع غير الرسمي، وضعف المهارات المالية والإدارية، إضافة لعدم توفر الضمانات الكافية لديها وعدم توافر قوائم مالية وغيرها. وقد اتخذت العديد من الدول العربية خطوات جادة في معالجة فجوة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. فعلىسبيل المثال حرصالبنك المركزي الأردني على حشد واستقطاب تمويل ميسر من العديد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي والصندوق العربية للإنماء الاقتصادي بهدف إعادة توجيه ذلك التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك، كما أطلق البنك المركزي الأردني العديد من المبادرات والبرامج والنوافذ التمويلية مثل برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية، وبرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والبرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض"، والتي وفرت تمويل بكلف ميسرة وعلى فتراتسداد مرنة مع توفيرضمانات لتلك القروض من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض. وفي ذات الإطار، قامت البنوك في الأردن بالعديد من الخطوات الهادفة لتحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل ومنها تأسيس دوائر خاصة في البنوك لهذه الشركات، وتطوير منتجات تمويلية خاصة بها، إضافة لإطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف هذه الشركاتمثل تأسيسصندوق راسالمال الأردني مليون دينار، وصندوق الاستثمار في 275 برأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها. وقد ساعدت كل تلك الجهود في زيادة حجم التمويل الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن ليصل إلى والتي تشكل ما 2022 مليون دينار في نهاية عام 3182 % من إجمالي تسهيلات القطاع الخاص. 10.9 نسبته بشكلٍ عام، فإن تقليص فجوة التمويل في الوطن العربي يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات من حكومات ومانحين ومؤسسات ذات علاقة ومؤسسات القطاع الخاص والبنوك، إضافة لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية والسياسات الهادفة لتعزيز بيئة الاعمال وتحفيز الاستثمار وتشجيع الريادة، فضلاً عن تعزيز الشمول المالي في الدول العربية وتعزيز تبني التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTAzNjM0NA==