مجلة البنوك العدد 9 مجلد 43 الالكتروني1

مقابلة العدد 21 وســاهمت هــذه السياســات، بالإضافــة إلــى إجــراءات ســلطة النقــد الاســتباقيّة فــي مجــال التحــوّل الرقمــيّ وإدخــال خدمــات الدفــع الإلكترونــيّ لقطّــاع الأعمــال، وخفــض تكاليــف العمليّــات الماليّــة الإلكترونيّــة، فــي ترســيخ ثقــة الجمهــور بالقطــاع المصرفــيّ، ومكّنتــه مـن حشـد المدّخـرات وجـذب مزيـد مـن الودائـع، لتصـل % مـن 77 مليـار دولار، أو مـا يعـادل نحـو 16.8 إل ـى حوال ـي إجمالــيّ المطلوبــات (المكــوّن الأكبــر مــن مطلوبــات القطـاع المصرفـيّ)، وبالتالـي تعزيـز الـدور الحيـويّ لهـذا القطــاع فــي مجــال الوســاطة الماليّــة بشــكل خــاصّ، وفــي الاقتصــاد بشــكل عــامّ. وتمكّــن القطــاع المصرفــيّ فــي ظــلّ هــذا الحجــم مــن المدّخــرات مــن تلبيــة احتياجــات الاقتصــاد الفلســطينيّ وضـخّ السـيولة المطلوبـة بمختلـف العمـ ت، ولفتـرات تتناسب مع طبيعة الأنشطة المراد تمويلها (مشاريع إنتاجيّـة ومشـاريع بنيّـة تحتيّـة، والدخول فيشـراكات مع مســتثمرين فــي الطاقــة النظيفــة والاقتصــاد الأخضــر، برامــج التحــوّل الرقمــيّ وغيرهــا). ولعبــت محفظــة مليــار 11.4 التســهيلات الائتمانيّــة البالــغ قيمتهــا نحــو % مــن إجمالــيّ الأصــول 53 دولار، أو مــا يعــادل حوالــي % مـن ودائـع العمـ ء، دوراً محوريّـاً 68 المصرفيّـة، ونحـو فــي مســاعدة الاقتصــاد علــى التغلّــب علــى كثيــر مــن التحدّيــات، وإبقائــه فــي مســار التعافــي والنمــوّ. وممّــا لا شــكّ فيــه أنّ ســلطة النقــد قــد حرصــت علــى تعزيــز قنــاة الائتمــان باعتبارهــا القنــاة الرئيســة الّتــي يمكـن مـن خلالهـا التأثيـر فـي مؤشّـرات الاقتصـاد الكلّـيّ (فـي ظـلّ محدوديّـة أدوات السياسـة النقديّـة المتاحـة). فعملــت علــى تبنّــي العديــد مــن التدابيــر والأنظمــة للمســاعدة علــى تعزيــز عمليّــة منــح الائتمــان، وفــي نفــس الوقــت الحدّ/التخفيــف مــن مخاطــره، مــن خــ ل التطويـر المسـتمرّ لمكتـب معلومات الائتمـان، والرقابة المصرفيّــة المبنيّــة علــى المخاطــر، وتعزيــز الثقــة بالاســتثمار المحلّــيّ. فبالرغــم مــن هــذا التوسّــع فــي الائتمــان، بقــي القطــاع المصرفــيّ يحتفــظ بنوعيّــة جيّــدة مــن الأصــول، إذ لا % مـن إجمالـيّ 4.1 تـزال نسـبة التعثّـر متدنّيـة فـي حـدود المحفظـة الائتمانيّـة، مـع احتفاظـه بمسـتويات مريحـة % مـن إجمالـيّ التزاماتـه قصيرة 40 مـن السـيولة تتعـدّى الأجـل، بالرغـم مـن اسـتمرار المخاطـر المتعلّقـة ب ـإدارة الســيولة؛ بســبب فائــض المخــزون النقــديّ مــن عملــة الشـيكل. هـذا بالإضافـة إلـى تحقيـق القطـاع المصرفـيّ لمسـتوى مـن الربحيّـة تجـاوز بكثيـر مسـتويات مـا قبـل . كمــا اكتســب القطــاع المصرفــيّ 19 جائحــة كوفيــد- المزيــد مــن القــوّة والمرونــة فــي مواجهــة الأزمــات، %، متجـاوزة 16.4 بنسـبة كفايـة رأس المـال بلغـت نحـو بذلــك متطلّبــات التعليمــات التنظيميّــة، ســواء علــى .III مســتوى ســلطة النقــد الفلســطينيّة، أو بــازل لاشـكّ بـأنّ وضـع القطـاع المصرفـيّ فـي فلسـطين هــو وضــع خــاصّ، وهــذا يجعــل مهمّتكــم كســلطة نقديّـة ورقابيّـة وإشـرافيّة دور مختلفومتميّز. فهل لكــم أن تحدّثونــا عــن حقيقيّــة هــذا الــدور لســلطة النقــد الفلســطينيّة؟ بدايـة لا بـدّ مـن التنويـه بـأن سـلطة النقـد الفلسـطينيّة، الّتـي تعـدّ بمثابـة البنـك المركزيّ لدولة فلسـطين، تعتبر مـن أحـدث أجهـزة الرقابـة والتنظيـم فـي الوطـن العربـيّ عامـاً). وتتمثّـل مهامّهـا 29 (مضـى علـى تأسيسـها نحـو الأساســيّة فــي ضمــان ســ مة العمــل المصرفــيّ مــن خــ ل الإشــراف علــى المصــارف والمؤسّســات الماليّــة غيــر المصرفيّــة (مؤسّســات الإقــراض، والصرّافيــن، وشــركات خدمــات الدفــع الإلكترونــيّ)، وعلــى أنظمــة الدفــع، وتعزيــز الشــمول المالــيّ، والحفــاظ علــى الاســتقرار النقــديّ، ودعــم وتشــجيع النمــوّ الاقتصــاديّ فــي فلســطين. وتمكّنـتسـلطة النقـد خـ ل مسـيرة عملهـا مـن وضـع أسـس ثابتـة ورصينـة لتنظيـم القطـاع المصرفـيّ، وغيـر المصرفـيّ، وفـق أفضـل الممارسـات الّتـي تسـتهدفها المؤسّسـات الدولي ّـة. ومـع ذل ـك، فخصوصي ّـة الوضـع الفلسـطينيّ أضفـت طابعـاً خاصّـاً علـى سـلطة النقـد، وعلــى بعــض جوانــب عملهــا ومهامّهــا، وعلــى وجــه التحديـد فـي المجـال النقـديّ. إذ تعتبـر سـلطة النقـد فـي هــذا الســياق، بنــكاً مركزيّــاً فريــداً، فهــي لا تتولّــى إصــدار وإدارة عملــة وطنيّــة، ويســتعاض عنهــا فــي الوقــت الراهـن بنظـام نقـديّ متعـدّد العمـ ت، يتـمّ فيـه تـداول ثــ ث عمــ ت أجنبيّــة: الشــيكل الإســرائيليّ، والــدولار الأمريكـيّ، والدينـار الأردن ـيّ، بالإضافـة إل ـى اليـورو ضمـن نطــاق محــدود. ورغم أنّ غياب العملة الوطنيّة قد حدّ من قدرة سلطة النقــد علــى وضــع سياســة نقديّــة متكاملــة وتنفيذهــا، وأفقدهــا المرونــة اللازمــة للتحكّــم فــي المعــروض النقـديّ وأسـعار الفائـدة، كما حـدّ من قدرتها في التحكّم

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAzNjM0NA==