مقابلة العدد 28 2023 ينخفض الناتج المحلّيّ الإجماليّ خلال الربع الرابع % مقارنة بما كان عليه الوضع قبل هذا العدوان، 21 بنحو %، والاستثمار 11.8 جرّاء تراجع كلّ من الاستهلاك بنحو ،% 15.5 %، إلى جانب تراجع الصادرات بنحو 35.7 بحوالي .% 12.0 والواردات بنحو كما تتوقّع سلطة النقد أن يشهد الاقتصاد الفلسطينيّ ارتفاعاً في المستوى العامّ للأسعار وتراجع في القوّة )2023 الشرائيّة. فخلال الشهر الأوّلمن العدوان(تشرين أوّل شهد المستوى العامّ للأسعار في فلسطين ارتفاعاً بنحو % مقارنة مع 7.2 ، وبنحو 2023 % مقارنة مع شهر أيلول 2.6 نفسالشهر من العام السابق. وجاء الارتفاع غير المسبوق في الأسعار من قطاع غزّة، والّذي لم يشهد مثله من قبل، سواء في الحروب السابقة، أو في ظلّ جائحة كورونا، أو % 12.0 الحرب الروسيّة الأوكرانيّة، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة ، وبنحو 2023 خلالشهر تشرين الأوّل مقارنة معشهر أيلول ، ممّا تسبّب 2022 % مقارنة مع نفسالشهر من العام 14.6 في مزيد من المعاناة للأسر في قطاع غزّة. في حين كان الارتفاع في الضفّة الغربيّة متدنّياً مقارنة بمثيله في قطاع % 5.4 % مقارنة الشهر السابق، ونحو 0.1 غزّة، ولم يتجاوز مقارنة مع نفسالشهر من العام السابق. ومنذ بداية هذا العدوان فقد العاملون داخل قطاع غزّة وظائفهم، كماحالتالقيود الإضافيّةالّتيفرضتها إسرائيل على حرّيّة التنقّل بين مدن الضفّة الغربيّة، دون وصول عدد كبير من العمّال إلىمراكز عملهم، وخصوصاً الّذي يعملون خارج أماكن إقامتهم، ممّا قد يعرّضهم لفقدان وظائفهم. إضافة إلى منع العمالة الفلسطينيّة من الدخول إلىسوق العمل الإسرائيليّ. وتزامن ذلك مع التراجع المتوقّع في النشاط الاقتصاديّ ودورة الأعمال، وتأثيراته المحتملة على مستوى التوظيفوالبطالة، الأمر الّذي قد يتسبّبفي نقطة مئويّة تبعاً لمدّة 13–5 رفع مستوى البطالة ما بين العدوان، مقارنة بما كان عليه وضع البطالة قبل العدوان، وبالتالي تزايد معدّلات الفقر في فلسطين. كيـف اسـتجابتسـلطة النقـد الفلسـطينيّة لتبعـات الحـرب الإسـرائيليّةضـدّ قطـاع غـزّة، وما هـي التدابير الّتــي تــمّ اتّخاذهــا لدعــم المقترضيــن مــن البنــوك وخصوصــاً فــي قطــاع غــزّة؟ أودّ التأكيد بهذه المناسبة أنّ سلطة النقد تراقب الوضع بشكل حثيث ومستمرّ، ولن تتوانى عن اتّخاذ كافّة الإجراءات اللازمة لدعم المواطنين، وفي نفس الوقت المحافظة على استقرار القطاع المصرفيّ في ظلّ هذه الظروف البالغة الصعوبة. فمنذ بداية العدوان سارعت سلطة النقد إلى القيام بسلسلة من التدخّلات، شملت عدّة مسارات في الاقتصاد المحلّيّ، ومن أهمّها. .المحافظة على الدورة الماليّة في الاقتصاد 1 عملت سلطة النقد خلال هذه الظروف الصعبة على المساهمة في استمرار الدورة الاقتصاديّة من خلال توجيه الائتمان، وتغطية النفقات التشغيليّة الطارئة، وإعادة تنظيم وتقييم الائتمان القائم، وذلك من خلال الإجراءات التالية: تأجيل أقساط القروضللمقترضين المقيمين في قطاع غزّة ، دون تحميلهم أيّةفوائد نتيجة التأجيل، 2024/ 01/ 31 حتّى تاريخ مع توفير بدائل لمعالجة الأقساط المؤجّلةلاحقاً (عند انتهاء الظروف الحاليّة) بما يتناسب مع إمكانيّات المقترضين وقدراتهم الماليّة بالتوافق بين العميل والمصرف. إتاحة إمكانيّة تأجيل الأقساط أو هيكلة التسهيلات القائمة وفقاً لترتيبات تناسب قدرة العميل على السداد، ووفقاً للدورة الاقتصاديّة للمشاريع، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء على كافّة العملاء المقترضين (مواطنين، وموظّفين، وعمّال، ومنشآت) المتأثّرين أو المتوقّع تأثّر قروضهم وأقساطهم من تداعيات العدوان في كافّة المحافظات ومساعدتهم على أداء التزاماتهم. منح المقترضون سقف جاري مدين مؤقّتاً، أو سقف تورّق، لجدولة الأقساط خلال المرحلة القادمة بهدف تمكينهم من استعادة نشاطهم الماليّ والتجاريّ في أقرب وقت ممكن، وكذلكالسماحللمصارفبمنحالعملاء تسهيلات مؤقّتة لتسديد الشيكات المسحوبة على حساباتهم. . معالجـة شـحّ السـيولة وضـخ سـيولة إضافيّـة 2 فـي الاقتصـاد شملت تدخّلات سلطة النقد الحدّ من آثار شحّ السيولة وتسهيل إجراءات ضخّ السيولة في الاقتصاد، ومساعدة المقترضين، الطبيعيّين والمعنويّين، على معالجة آثار توقّف الدخل، أو تراجع حجم التدفّقات النقديّة جرّاء العدوان، وبما يحمي ويحافظ على تصنيفهم الائتمانيّ، وذلك من خلال منح سلفة/تمويل على حساب الراتب للموظّفين في القطاعين العامّ والخاصّ، لتمكين الموظّف من الحصول على السيولة، وإلى حين ورود الراتب إلى حسابه، وبما يساعد الموظّفون على تغطية التزاماتهم وشيكاتهم، ويسهم في الإبقاء على الدورة الاقتصاديّة في الوقت نفسه. كما أتاحت تدخّلات سلطة النقد للمقترضين الحاليّين، تأجيل عدد من الأقساط المستحقّة أو المتوقّع استحقاقها خلال الفترة القريبة القادمة، أو تخفيض قيمة القسط من خلال هيكلة أو جدولة الدين، أو من خلال الحصول على قرضمؤقّت لسداد الأقساط المستحقّة أو المتوقّع استحقاقها. وكذلك سمحت هذه التدخّلات للأفراد والشركات الحصول على قروض تجاريّة طارئة لتمويل رأس المال
RkJQdWJsaXNoZXIy MTAzNjM0NA==