مقابلة العدد 29 العامل، وسداد أيّة التزامات طارئة بما يشمل الأقساط المستحقّة أو المتوقّع استحقاقها فيغضون الاثنيعشر .)2024 شهراً القادمة (حتّى نهاية العام :"+ . إطلاقصندوق "استدامة 3 بالتوازي مع التدخّلات في مجال شحّ السيولة، ومعالجة التراجع الحادّ في التدفّقات النقديّة الواردة إلى الاقتصاد الفلسطينيّ، أطلقت سلطة النقد صندوق "استدامة " لضخّ سيولة إضافيّة في السوق الفلسطينيّ بقيمة + مليونشيكل، لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصاديّة 500 المختلفة، ومساعدة المنشآت المتضرّرة من تبعات العدوان على التعافي واستدامة دورتها الماليّة، وبما ينعكسإيجاباً على الاقتصاد الوطنيّ. ويهدفهذا الصندوق إلى توفير تمويلاتبفائدةمنخفضة، وبشروطميسّرة، وفتراتسداد متوسّطة وطويلة الأمد، مع فترات سماح كافية لضمان استفادة القطاعات الاقتصاديّة المستهدفة، وعلىوجه الخصوصالقطاعات المتضرّرة من الأوضاع الاقتصاديّة الحاليّة، مع التركيز على القطاعات الصحّيّة، والزراعيّة، وتمويل الطاقة المتجدّدة والحفاظ على البيئة، وبما يشمل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والمنشآت المتوسّطة والكبيرة، العاملة في هذه القطاعات. كما يهدف كذلك إلى مساعدة المنشآت المتضرّرة، والأكثر تضرّراً، على التعافي من تداعيات الأزمة السياسيّة والاقتصاديّة الناتجة عن العدوان، وتوفير الموادّ الخام والموادّ اللازمة لاستمرار عملها وتطوير منتجاتها، والحفاظ على الأيدي العاملة لديها، واستدامة دورة الإنتاج، ومعالجةشحّ السيولة. ويقدّم الصندوق التمويل للمنشآت المستهدفة بمعدّل % متناقصة لكافّة البرامج، مع 5 أسعار فائدة بنسبة تضمينه برنامج حوافز للمستفيدين من برامج التمويل من خلال منحهم استرداد نقدي في حال الالتزام بالسداد. وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ هذه الصندوق يعمل بالتوازي معبرنامجصندوقاستدامة التقليدي الّذيأطلقتهسلطة ، لمساعدة المنشآت المتضرّرة من 2020 النقد في العام مشروع، 3,000 آثار جائحة "الكورونا"، واستفاد منه أكثر من مليون دولار. 159 حصلت على تمويل بنحو . تعزيز استخدم القنوات الإلكترونيّة 4 لتفادي المشاكل الناجمة عنصعوبة التنقّل والحركة في ظلّ الوضع الراهن، فقد ركّزت تدخّلات سلطة النقد على مجموعة من الإجراءات الهادفة لتعزيز استخدام القنوات الإلكترونيّة، وذلكمنخلال إلغاءكافّة أنواع العمولاتعلى استخدام التطبيقات الإلكترونيّة، ونقاط البيع في قطاع غزّة، وبما يشمل عمولات الحوالاتوالخدمات الإلكترونيّة الأخرى، وإلغاء عمولة السحب النقديّ من الصرّافات ّالآليّة من خلال المفتاح الوطنيّ في كافّة المحافظات. .تعزيز التعافي الاقتصادي 5 كمــا شــملت التدخّــ ت مســاعي ســلطة النقــد لإعــادة الاقتصــاد إلــى مســار التعافــي والنمــوّ، وذلــك مــن خــ ل الطلــب مــن المصــارف توجيــه الائتمــان الجديــد للمشــاريع الإنتاجيّــة والقطاعــات الحيويّــة المتعلّقــة بالســلع الأساســيّة والتموينيّــة والصناعيّــة، بالإضافــة إلــى توفيــر التمويــل الطــارئ للقطاعــات والمشــاريع الاقتصاديّــة المتضــرّرة نتيجــة للأوضــاع الحاليّــة، وذلــك لمســاندتها فــي دورتهــا التشــغيليّة، وبمــا يمكّنهــا مــن اســتدامة عمليّــات الإنتــاج. هـل تعتقـدون أنّ البيئـة القانونيّـة والتشـريعيّة الّتي تحكـم العمـل المصرفـيّ فـي فلسـطين ناضجـة بمـا فيــه الكفاية؟ بـ أدنـىشـكّ. فقـد عملـتسـلطة النقد خلال السـنوات الماضية على تهيئة بيّنة مؤسّسـيّة وتشـريعيّة مناسـبة تحكــم عمــل القطــاع المصرفــيّ، وذلــك مــن خــ ل الإجــراءات التاليــة: إجــراء مراجعــة شــاملة للتشــريعات الّتــي تحكــم القطـاع المصرفـيّ، وتحديثهـا وفـق أفضـل المبـادئ والممارســات المســتمدّة مــن لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيّــة، ومــن الخبــرة الدوليّــة، والّتــي أثبتــت التجــارب الحديثــة فعّاليّتهــا. إيجاد بيئة تشريعيّة داعمة للحكم السليم (الحوكمة)، وتحسّــس المخاطــر، والفعاليّــة، والمنافســة، وفــق أفضـل المعاييـر والممارسـات الدوليّـة ذات العلاقـة، وقدرتهـا علـى التكيّـفمـع مزيـد مـن التطـوّر المتوقّـع فـي النظـام المصرفيّ الفلسـطينيّ. تطويــر نظــام حديــث، وآمــن وفعّــال لتســوية المدفوعـات فـي القطاعيـن العـامّ والخـاصّ، يسـهم فــي تدفّــق الأمــوال بسلاســة بيــن مختلــف شــرائح وفئـات المجتمـع (أفـراد، وأسـر، وشـركات، وحكومـة) وبقيّـة العالـم، وبمـا يضمـن سـ مة وفعاليّـة عمليّـة الوسـاطة الماليّـة، فـي ظـلّ مؤسّسـات ماليّـة قـادرة علــى الصمــود أمــام الصدمــات والمخاطــر. التطويــر المســتمرّ لقــدرات الــكادر الوظيفــيّ، بمــا يتناســب مــع أفضــل المســتجدّات فــي مجــال الصناعــة المصرفيّــة، وأعمــال البنــوك المركزيّــة.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTAzNjM0NA==