دراسات 59 نصبند العقوبات: يجــب علــى [البنــك المعــزز] الالتــزام بجميــع العقوبــات، الحظــر والقوانيــن واللوائــح الأخــرى فــي الولايــات المتحــدة. وغيرهــا مــن الولايــات القضائيــة المعمــول بهــا إلــى الحــد الــذي لا تتعــارضمــع القوانيــن واللوائــح الامريكيــة ("القيــود المطبقــة). فــي حــال تــم تقديــم مســتندات تنطــوي علــى أي دولــة، كيــان، ســفينة أو فــرد مـدرج فـي أو بخـ ف ذلـك يخضـع لأي قيـود معمـول بهـا، لـن نكـون مسـؤولين عـن أي تأخيـر أو فشـل فـي دفـع أو معالجـة أو إعـادة هـذه المسـتندات أو عـن أي كشـفعن المعلومـات ذات الصلـة. لـم يكـن هـذا البنـد موجـودًا فـي مسـودة الاعتمـاد المسـتندي ولا فـي الاعتمـاد الـذي تـم اصـداره. عـ وة علـى ذلـك، بما أن الاعتماد المسـتندي تم تعديلـه عـدة مـرات، فقـد أبلـغ البنـك المعـزز المسـتفيد بــكل تعديــل حيــث أدرج بنــد العقوبــات "عنــد الضــرورة". وبتعليقنــا علــى قــرار الحكــم أعــ ه نجــد أن استكشــاف وتطبيــق مبــادئ عقــود القانــون العــام علــى الاعتمــادات المســتندية والتعزيــزات هــو أمــر مؤســف لهــذه التعهــدات غيــر العاديــة. وبالنسـبة للبعـض، تنـصالممارسـات المتعـارفعليهـا ان البنــك فــي مثــل هــذه الحــالات ســوف يحتــرم بنــود الأصــول والأعــراف الموحــدة للاعتمــادات المســتندية ) ويضــع قيمــة هــذه المســتندات فــي 600 نشــرة رقــم ( حســاب تحــت اســم المســتفيد ويتــم حجــزه، وبالتالــي الحفـاظ علـى سـ مة التعهـدات المسـتقلة غيـر القابلـة للإلغــاء مــع الحمايــة أيضًــا مــن قضايــا عــدم الدفــع غيــر المشــروع أو قضايــا خــرق العقــد. ويخــدم هــذا النهــج أيضًــا الحــالات التــي يتــم فيهــا تغييــر العقوبــة المطبقــة أو إزالتهــا أو منــح ترخيــص بحيــث لا يســتطيع البنــك الاعتمــاد علــى قــراره الســابق. وفــي حيــن أن معهــد القانــون والممارســة المصرفيــة ) والــذي يتخــذ مــن ولايــة ميريلانــد الولايــات IIBLP( الدوليــة المتحـدة الأمريكيـة مقـراً لـه لا يتخـذ أي موقـف بشـأن إدراج بنــود العقوبــات فــي التعهــدات المســتقلة، لذلــك فــإن المعهــد يقتــرح بأنــه فــي حــال اســتدعى الامــر إضافــة بنــد مرغــوب فيــه، فمــن الافضــل الأخــذ بعيــن الاعتبــار مــا يلــي: "نحــن نخلــي مســؤوليتنا عــن التأخيــر أو عــدم إعــادة المسـتندات أو عـدم الدفـع أو أي إجـراء آخـر أو عـدم اتخـاذ إجـراء ملزمـة بأمـر قضائـي أو لائحـة حكوميـة تنطبق علينا أو علــى خدمتنــا". * للاطلاع على الموضوع كاملاً يرجى زيارة الرابط التالي: https://drive.google.com/file d/19HSVEftlRg0Ib2MASyK6x4W-c26QJPth/view
RkJQdWJsaXNoZXIy MTAzNjM0NA==